قانون 49.16 No Further a Mystery
قانون 49.16 No Further a Mystery
Blog Article
- عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، إلا اذا كانت غير مرصودة لمنفعة عامة:
وفي جميع الحالات يجب أن لا يقل التعويض الشهري عن قيمة السومة الكرائية.
تحميل كتاب الوسيط في قانون الشركات التجارية ذ احمد الورفلي pdf
إذا كانت البناية الجدية توفر على محلات تتجاوز مساحة البناية القديمة، فحق الأسبقية ينحصر في المحلات ذات المساحة المساوية لمساحة المحلات التي كان يستغلها المكتري، أو تكون لاحتواء اللوازم والنشاط الذي كان يمارسه في المحلات القديمة.
تحميل كتاب حقوق الانسان والحريات العامة في القانون التونسي، ذ عبدالله الاحمدي pdf
!لديك مكتبة؟ سجل الدخول البريد الإلكتروني خاطئ أو كلمة المرور غير صحيحة *
الخبراء والذين كانوا يضمنون تقاريرهم ما شاءو من مبالغ التعويض ، الآن أصبحت
الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي .
طبيعة القرارات الصادرة عن الغرف الجنحية بمحاكم الاستئناف
العقد عند الانتفاع به مدة سنتين مستمرة على الاقل شرط توفر الشروط
كما اعترف المشرع المغربي لأي شخص يتوفر على محلات وعقارات بإمكانية وضعها رهن إشارة التجار الذين يرغبون في ممارسة أنشطة تجارية وذلك في إطار عقد كراء، فإنه اعترف له كذلك بحق طلب إفراغ هذه المحلات، إفراغ بضوابط قانونية تؤطره، باعتبار هذا الأخير كأبرز المشاكل الخطيرة التي تهدد حق المكتري في الاستمرار بالانتفاع بالمحل بكيفية قد تتجاوز التاجر البسيط لتصل إلى المساس بأنشطة اقتصادية بالغة الأهمية متى تعلق الأمر بشركات تجارية أو more info صناعية كبرى .
والاستعمال المهني، لأن الأصـل في عملهم أنـه فكري وعلمـي، بينمـا يتـم استبعـاد المحلات التي يزاول فيها المحامين والموثقين والعـدول والمفوضين القضائيين والتراجمة أنشطتهم ؟
فالملاحظ على مقتضيات هذه المادة أنها وإن مكنت المكري حق طلب الإفراغ من المكتري بهدف توسيع المحل أو تعليته، إلا أنه يبقى حقا مقيدا بضمانات لفائدة المكتري، حيث أنه إفراغ مؤقت يتم لمدة محددة وبعد انصرامها يلزم المكري بإعادة تسليم المحل للمكتري، وإلا كان لهذا الأخير المطالبة بالتعويض الكامل، أو تعويضا يوازي الضرر الحاصل له عن مدة الإفراغ.
في حالة المطالبة بالوجيبة الكرائية او تداعي المحل للسقوط و تلاثة